قطاع الشقق الفندقية في السعودية...فرص وأفاق موعودة

في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً للأعمال والسياحة، يزداد الطلب على خيارات الإقامة التي تتسم بالمرونة، وفي طليعتها الشقق الفندقية. 
هذه الفترة من النمو التي تشهدها المملكة والذي تتزامن مع حملة إصلاحات كبيرة وفق استراتيجية تنويع اقتصادي طموحة، تفتح باب الفرص أمام العديد من القطاعات.
وتشهد الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات غير النفطية ازدهاراً ملحوظاً تماشياً مع رؤية المملكة ‏‏2030 التي رسمت الخارطة الاقتصادية طويلة الأمد للمملكة العربية السعودية، والتي ارتكزت ‏بشكل رئيسي على تطوير ‏ البنية التحتية وقطاع النقل ، حيث تنوعت المشاريع المستهدفة ‏ما بين توسيع المطارات الرئيسية، وإنشاء خطوط مترو وسكك قطارات جديدة، هذا إلى جانب ‏العمل على تطوير مدن ومناطق المملكة كافة وذلك سعيا لتوليد العديد من فرص العمل وجذب ‏المزيد من الاستثمارات.‏

كما تُولي المملكة السياحة أهمية خاصة في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، ويعدّ قطاع الضيافة من فنادق وشقق فندقية من أكثر القطاعات التي يعوّل عليها، ولا سيما تلك القائمة في المدن المقدسة، إذ تهدف رؤية 2030 إلى جذب 30 مليون معتمر بحلول العام 2030، مما يفتح أبواب الفرص أمام تطوير قطاع الشقق الفندقية  في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأيضاً في مدينة جدة والتي تُعدّ البوابة الرئيسية لتلك المدن. 
وإلى جانب السياحة بقصد العمرة والحج، تعمل المملكة على استقطاب الزوار القادمين بهدف العمل أو الترفيه أو القادمين للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والمعارض وغيرها، والذين يبحثون عن خيارات متنوعة للإقامة. 
وبالواقع فإن الحركة النشطة التي نشهدها والمرتبطة بأعمال التطوير الجارية  للبنية التحتية، تشكل عنصر لجذب العديد من رجال الأعمال ‏المسافرين إلى المملكة، مما ساهم بازدهار أعمال البناء للمزيد من مراكز المؤتمرات والمعارض التي بدورها تساهم في  نقل تبادل المعارف والخبرات. ‏
وفي هذا السياق، تأتي مجموعة المشاريع الكبيرة التي كشف عنها ولي العهد والتي ستُحدث تغييرات جذرية تساهم في تعزيز ودعم السياحة الترفيهية، منها: مشروع "نيوم" ، تلك المدينة الجديدة المخطط لبنائها على ساحل البحر الأحمر. هذا إلى جانب مشروع البحر الأحمر الذي يغطي 50 جزيرة وتم تصميمه لجذب المسافرين الباحثين عن أعلى درجات الرفاهية من جميع أنحاء العالم. 
وستساهم هذه المخططات الجديدة في تلبية احتياجات السياح القادمين إلى المملكة من جميع أنحاء العالم والمتوقع وصول عددهم إلى 31.57 مليون سائح بحلول العام 2027، مقارنة بنحو 18.76 مليون سائح في العام 2017، وفقاً لتقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر عن الأثر الاقتصادي للمملكة العربية السعودية 2017.
ومن جهتها، تؤدي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دوراً رئيسياً، ولا سيما في الخطوة التاريخية التي ‏أعلنت عنها العام الماضي، وهي اصدار تأشيرات إلكترونية لجميع الجنسيات التي تسمح لهم بلدانهم ‏بزيارة المملكة كما ورد في صحيفة الخليج، ويُعدّ هذا القرار حافزاً رئيسياً لنمو قطاع الضيافة، إذ ‏باشرت العلامات الفندقية التجارية الكبرى العمل على توسعة نطاق عملها في الوجهات ‏الاستراتيجية في المملكة.‏

لتعزيز ثقة المستثمرين والمشغلين
بحسب تقرير أصدرته STR في يناير ٢٠١٧ حول المشاريع الناشئة، فإنه يوجد حالياً 187 مشروعاً فندقياً في مراحل التخطيط والتخطيط النهائي والإنشاء في المملكة، تشمل على 64000 غرفة تمثل 76% من إجمالي 84500 غرفة في المملكة.
ومع ازدياد الطلب وتنوعه، ظهرت الحاجة إلى المزيد من المفاهيم الفندقية المتخصصة وتطور قطاع فنادق الثلاث والأربعة نجوم لتلبية احتياجات أكبر عدد من المسافرين المحليين والدوليين. 
  في الوقت نفسه، اقتنص المستثمرون الفرص لتطوير الشقق الفندقية ذات العلامة التجارية، بحسب تقرير لشركة كوليرز إنترناشونال، المتخصصة في الشؤون العقارية. 
ويشير تقرير كوليرز إلى أن هذا كان واضحاً منذ العام 2015 عندما حققت الرياض أعلى معدل إشغال للشقق الفندقية في الشرق الأوسط بنسبة أكثر من 85% نتيجة لـ "قلة العلامات التجارية" إلى جانب "اقتصاد المملكة المتنامي"، موضحاً أنه حتى وقت قريب، كانت شركات محلية صغيرة تسيطر على السوق وتُقدم شققاً بمزايا قليلة ومحدودة لا تتوافق مع المعايير العالمية، وقد تغير هذا بفضل الإصلاح الاقتصادي والتغيير المخطط له الذي عزز ثقة المستثمرين والمشغلين. 
 إن تزايد الطلب على الشقق الفندقية هو نتيجة لنمو قطاعات عدة. ووفقاً للتقرير نفسه، فإن سيطرة فئة الإقامة القصيرة على السوق، التي ولَّدها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الذين يسافرون عادة برفقة عائلاتهم، شكلت المحفز الرئيسي للنمو، الذين يُفضلون الإقامة في غرف وواسعة ومريحة، ‏وتوفر فيها خيارات الخدمة الذاتية.
 كما يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى والتي تتمثل بالجيل الجديد من المسافرين من رجال الأعمال والمهنيين ، وتدفق الزوار من الشركات العالمية وزوار المؤتمرات والمعارض إضافة إلى الباحثين عن الترفيه. يطلبون إقامة مريحة بأسعار معقولة، ‏تتضمن خدمات متميزة وعالية الجودة، وهو ما توفره الشقق الفندقية المفروشة.
وبحسب التقرير، فإن بعض المشاريع المقبلة ستقوم بخدمة سوق الإقامة لفترة قصيرة (من ليلة واحدة إلى 14 ليلة)، وستُنشأ هذه الشقق الفندقية في مراكز المدن الرئيسية والثانوية، وستكون منفصلة عن الفنادق أو فنادق الإقامة الممتدة، ما يجعلها جذابة للمسافرين الذين يقدِّرون المعايير العالمية.  
كما يُؤكد تقرير "كوليرز" أن الشقق الفندقية مكة المكرمة والمدينة هي  الأقل تطوراً في المملكة، موضحاً أن هذا الأمر سيتغير بسرعة مع دخول المشغلين العالميين إلى السوق، الذين سيوفرون مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة للعدد المتزايد من الحجاج والمعتمرين وزوار هاتين المدينتين.
تُعدّ شركة "دور للضيافة" إحدى الشركات الرائدة في مجال الضيافة في المملكة العربية السعودية، وقد حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في قطاع الضيافة، وذلك من خلال علامتها الفندقية السعودية "فنادق مكارم" المتخصصة في خدمة زوار المدن المقدسة، والشراكات التي قامت بعقدها مع مشغلين دوليين. وقد حولت "دور للضيافة" اهتمامها الآن إلى قطاع الشقق الفندقية بعد أن حددت الفرصة المتاحة في تقديم عروض عالية الجودة لم تكن موجودة مسبقاً. 
تتضمن المشاريع الجديدة للشركة مزيجاً من الفنادق والشقق الفندقية في المواقع التي تفتقر لهذه الخدمات الراقية. 
يشمل ذلك تطوير فندق "ماريوت" وشقق "ماريوت الفندقية" في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض، والذي جاء بعد الإعلان عن مشروع فندق "كورت يارد ماريوت" و"ريزيدنس إن" في ينبع. 
كما عقدت "دور للضيافة" شراكة مع مجموعة فنادق "انتركوتيننتال" لتطوير مشاريع في مدن أخرى مثل مدينة الجبيل الصناعية وتبوك.
 وأكدت الشركة أنها ملتزمة بلعب دور رئيسي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية، وتطوير مشاريع الضيافة التي ستلبي الطلب المتزايد المواكب لتطلعات رؤية 2030. 
سيستمر الطلب على الشقق الفندقية في المملكة العربية السعودية بالارتفاع تماشياً مع التحول الاقتصادي والتقدم والمشاريع الكبرى التي تشهدها مدن المملكة، مواكبةً لما يشهده السوق من طلب خيارات متنوعة مقابل سعر معقول وخدمات مميزة. وتبقى الآمال معلقة على المستقبل الزاهر الذي ينتظره قطاع الضيافة لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات وموارد بشرية.