ووقع عقد التأسيس مندوبو الجهات والشركات التي ساهمت بتأسيس الشركة، وهي: "صندوق الاستثمارات العامة"، وشركة "طيبة القابضة"، وشركة "دور للضيافة"، وشركة "الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري"، وشركة "الرياض للتعمير"، وشركة "جدة للتنمية والتطوير العمراني ".
ونقلت وكالة "واس" عن أمين عام صندوق الاستثمارات العامة "عبد الرحمن المفضي" قوله: إن مساهمة الصندوق في الشركة جاءت نتيجة للقناعة التامة بالجدوى الاقتصادية لتطوير المباني التراثية في مناطق المملكة وتحويلها إلى مواقع إيواء سياحي وضيافة تراثية.
وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إن الشركة ستعمل بالتضامن مع برنامج الحرف والصناعات التقليدية اليدوية لتطوير مهارات الحرفيين في أعمال البناء وأعمال ومواد البناء والزخرفة وتقديم المأكولات وتطوير منتجات جديدة للسوق المحلي.
ويبلغ رأسمال الشركة 250 مليون ريال، وستنتقل في مرحلة لاحقة لتكون مساهمة عامة وفقا للأمير سلطان بن سلمان، كما ستقوم بتأسيس شركات فرعية تراعي مساهمة المستثمرين المحليين في كل مشروع تثبت جدواه، حيث سيتم إنشاء فنادق ونزل تراثية.
وأوضح الأمير سلطان أن هيئة السياحة أعدت بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص تقييما لجدوى إنشاء مرافق إيواء وضيافة تراثية في أربعة مواقع، حيث خلُصت الدراسة إلى جدوى تأسيس الشركة ومشاريعها المقترحة، لافتًا إلى أنها ستقوم بعد تأسيسها وتشكيل مجلس إدارتها باختيار مواقع إضافية تثبت جدواها لتنفيذ مشاريعها.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقـام"، فإن شركة "دور للضيافة" ساهمت بمبلغ 62.5 مليون ريال (6.25 مليون سهم) في تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية، تشكل 25 % من رأسمال الشركة.
أما شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري- المملوكة بالكامل للطيار- فساهمت بمبلغ 50 مليون ريال ( 5 ملايين سهم) وتشكل 20 % من رأسمال الشركة.
وساهمت الرياض للتعمير بمبلغ 20 مليون ريال ( 2 مليون سهم) تشكل 8 % من رأسمال الشركة، ولم يفصح باقي الشركاء عن مقدار مساهماتهم.
وفي سياق آخر، قال الأمير سلطان إنه تم إيداع حوالي 25 % من مبالغ التأسيس في شركة تطوير العقير وبما يزيد على 500 مليون ريال وتم توقيع عقد التأسيس وأقر المشروع من جميع الجهات المختصة والمستثمرين وهو مقدم لمجلس الوزراء.
وقال إن الهيئة تترقب هذا الأسبوع انطلاق برنامج التمويل الشامل وهو من أهم المسارات التي ينتظرها المواطنون والمستثمرون ، مؤكدًا أن السياحة الوطنية لا يمكن أن تنطلق وتتطور إلا بوجود التمويل من الدولة الذي يعزز من قدرات المستثمرين للانطلاق في مرافق الإيواء والترفيه والمسارات الاستثمارية الكبرى الأخرى، بعد أن تم إقرار الاتفاقية المشتركة من وزير المالية ورئيس الهيئة، وهو الآن على طاولة مجلس الوزراء.
