بات عمل المرأة قوّة دافعة تستحوذ على الاهتمام والتوسّع في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وهذا يستدعي التأكيد على إبراز أهمية المرأة كإحدى الركائـز الأساسية النوعية في المجتمعات المتقدّمة، وهو ليس بالأمر الجديد؛ فعمل المرأة السعودية يصنّف على أنه من القضايا التي حظيت باهتمام قطاعات واسعة من المجتمع، وتناوله الإعلام كمادة دسمة ذات محاور متعددة من شأنها التثقيف حول أهمية عملها ودورها الفعّال في النهضة والتقدم. وقد بدأت الجهات الحكومية والخاصة في انتهاج التوظيف النسائي في خطوة تقدّمية ومكثّفة لتنظيم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وفق الضوابط والتشريعات المحدّدة لعملها، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.
تاريخ عمل المرأة السعودية... صانعة الأجيال
بدأت بوادر الانعكاس الإيجابي لمواقف المملكة الحكيمة بالنضوج والتبلور، لتُظهر انتصارات المرأة السعودية وإنجازاتها على مرّ التاريخ، فقد برزت تراكمات التأسيس لتعليمها وتمكينها من كل حقوقها، من خلال السعي المستمر إلى تطوير تعليم المرأة السعودية، بدءاً بإنشاء كتاتيب تعليم البنات في عدد من مدن وقرى السعودية بأمر من مؤسسها -طيب الله ثراه-، لتتوالى بعدها رؤى أبنائه الملوك في تأسيس المدارس والكليات والجامعات بمختلف التخصصات، إضافة إلى استفادة أعداد كبيرة من الطالبات من برامج الابتعاث التي تقدّمها وزارة التعليم للدراسات الجامعية والعليا في مختلف دول العالم.
وتجلّى وضوح هذه المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في الحياة العملية أخيراً، مع تطبيق الرؤية الملكية السامية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-
رؤية المملكة الطموحة 2030 حول المرأة
ورد في رسالة الرؤية : "المرأة السعودية تعدّ عنصراً مهمّاً من عناصر قوّتنا، إذ تشكّل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا"...
إن مشاركة المرأة في سوق العمل والاستفادة من اليد العاملة النسائية المحلية في المملكة، من شأنه تثبيت أقدامها في السوق السعودي للنهوض بالاقتصاد، كما أن الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها سيؤدي حتماً إلى تعزيز موقعها في مراكز صنع القرار وقيادة الهرم الوظيفي وتعزيز إسهامها في تنمية المجتمع والاقتصاد، وهذا من أهمّ المحاور التي استندت إليها المملكة في برنامج التحوّل الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.
تمكين المرأة... الشريك المحوري في التنمية
تُظهر مسيرة تمكين المرأة السعودية نقاطاً مفصلية ومهمة على مختلف المستويات اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. فمنذ بداية تشجيعها على التعليم، مروراً بعملها في مختلف المجالات المهنية، حتى وصولها إلى ما هي عليه الآن كعضو في مجلس الشورى ومديرة جامعة ونائب وزير...إلخ.
ومن جهة أخرى، فإن عمل المرأة السعودية سيساهم في تخفيض معدل البطالة من حوالي 12% إلى 7% بحلول العام 2030، وسينعكس ذلك إيجاباً على استراتيجية التوطين في المملكة والاستثمار في شباب الوطن وشاباته، وتدريبهم وتأهيلهم لدعم احتياجات السوق السعودي.
نظرة على القطاع الخاص: "دور للضيافة"
وبشكل يوائم تطلعات المملكة وطموحاتها، ينتهج القطاع الخاص الرؤى ذاتها في دعم المرأة السعودية عبر فتح المجال أمامها للمشاركة في شكل أكثر تأثيراً في عجلة التقدّم والتطوّر للمجتمع، فقد بدأت الشركات في توظيف الكفاءات السعودية من السيدات ذوات الخبرات المتميزة. وتأتي شركة "دور للضيافة" كنموذج لشركة احترفت تطبيق خطط التمكين والتطوير للمرأة السعودية في قطاع الضيافة والفندقة. فعلى امتداد مسيرتها التي تمتدّ إلى أكثر من 40 عاماً، عززت "دور للضيافة" قدراتها من الخبرات المحلية، من خلال رفع نسب التوطين وتوظيف النساء في منشآتها بشكل مستمر ومتسارع؛ ففي بداية العام 2018 كان عدد السيدات 61 سيدة، وانتهى العام بـ116 سيدة أي بارتفاع نسبته 115%. وتستهدف "دور للضيافة" في خطتها تحقيق الزيادة التدريجية في نسب التأنيث والتوطين في مختلف أقسامها قبل حلول عام 2020، وذلك وفقاً لاستراتيجية التوطين في الشركة.
المدونات والأحداث والإعلانات
